اوّل : ايجاب ، و آن هر لفظى است كه دلالت كند برآنچه مذكور شد . دوم : قبول [ 1 ] فعلى ، چون لفظى در جعاله لازم نيست . سوم آنكه [ 2 ] : بالغ و عاقل و جايزالتصرّف باشد . چهارم آنكه : عامل را تحصيل آن عمل ممكن باشد . پنجم آنكه : عمل چيزى باشد كه صحيح باشد اجاره گرفتن جهت آن . و تعيين عمل و عوض شرط نيست ، پس اگر بگويد : هركس بندهء گريختهء مرا برگرداند نصف او يا عوض آن از او باشد جايز است . امّا اگر عوض را مشخّص سازد ذكر قدر آن شرط است و با جهالت منصرف به اجرةالمثل مىشود . و بعضى از مجتهدين گفته‌اندكه : اگرگريخته [ 3 ] را از شهرى كه مالك او در آن ا ست بياورد يك مثقال طلا [ 4 ] مىگيرد ، و اگر از غير آن شهر برگرداند چهار مثقال « 1 » و مستند اين قول حديثى [ 5 ] است ضعيف . [ 6 ] « 2 » امّا مشهور و اصحّ آن است كه منصرف به اجرةالمثل مىشود . و اجرت او آنگاه لازم مىشود كه او را تسليم مالك نمايد پس اگر به درِ خانهء مالك رساند و هنوز تسليم او نكرده باشد كه بگريزد مستحقّ اجرت نمىشود . و اگر

--> [ 1 ] اشتراط قبول معلوم نيست همين كه بداند ايجاب را و عمل كند به قصد عوض كفايت مىكند ، پس جعاله از عقود نيست ، بلكه اعمّ است از عقد و ايقاع چون به هر دو وجه صحيح است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] يعنى جاعل . ( دهكردى ، يزدى ) [ 3 ] كه عبد باشد يا شتر ، نه مطلقاً . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] اين در صورتى است كه گريخته عبد باشد يا شُتر ، نه مطلقاً . ( نخجوانى ) [ 5 ] احوط عمل به اين حديث است در عبد آبق و احوط الحاق غير است به او . ( تويسركانى ) [ 6 ] دلالت آن هم معلوم نيست ، چون ظاهر آن صورتى است كه بدون صدور صيغه از جاعل باشد يا اعمّ است . ( دهكردى ، يزدى ) ( 1 ) ابن‌برّاج ، مهذّب 2 : 570 . شيخ طوسى ، خلاف 3 : 589 ، مسألهء 17 . ابن‌ادريس ، سرائر 2 : 109 . محقّق حلّى ، مختصر نافع : 254 . ( 2 ) تهذيب 6 : 398 ، حديث 1203 .